رام الله -نقلا عن  معا - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر شباط 2014، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. 

ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

فقد شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر شباط 2014 تحسّناً على المستوى الكلي، بارتفاع قيمته من -3.34 في شهر كانون ثاني إلى نحو 3.87، وذلك على خلفية تحسّن قيمة هذا المؤشر في الضفة الغربية، وتراجع حدة تدهوره في قطاع غزة، كما ويُلاحظ هذا التحسن أيضاً بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي البالغ -4.46.

فقد تحسّن المؤشر في الضفة الغربية من -1.44 في كانون ثاني 2014 إلى نحو 8.25 خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسّن الأداء في قطاعي الأغذية والملبوسات اللذان يستحوذان معاً على أكثر من ثلث الأيدي العاملة في الضفة الغربية. يذكر أن مؤشر قطاع الأغذية قد ارتفع من 3.83 إلى 5.65، ومؤشر قطاع الملبوسات من -1.26 إلى 4.4 خلال هذا الشهر. 

إلى جانب ذلك، يُلاحظ تحسّن مؤشرات غالبية القطاعات الأخرى، الصناعات الكيمائية والدوائية، والبلاستيك، والهندسية، والإنشاءات، مقابل تراجع مؤشر كل من صناعة الجلود وصناعة الخشب. كما يُلاحظ من جهة أخرى أن أداء المؤشر في الضفة الغربية لهذا الشهر يعتبر الأفضل مقارنة بالفترات السابقة، حيث سجل أعلى قيمة له منذ بدء إعداد هذا المؤشر في تشرين ثاني 2012. 

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فيبدو أن نظرة تفاؤل تسود في أوساط المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية في ظل استمرار المحاولات الأمريكية لحث مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي ترافقت مع تراجع التخوّفات من تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً.

كما شهد قطاع غزة بعض التحسن في قيمة هذا المؤشر بارتفاعه من -22.94 إلى نحو -18.92 خلال فترة المقارنة، في ظل تحسّن قطاع الصناعات الغذائية بشكل رئيسي، الذي يعتبر النشاط الصناعي الرئيس في قطاع غزة، وارتفاع مؤشره من نحو -20.54 إلى قرابة -13.69 خلال فترة المقارنة، تبعه تحسّ آخر في قطاع الأثاث. 

وفي المقابل، كان التغير في أداء باقي القطاعات محدوداً. لكن وبالرغم من التحسّن، إلا أن بقاء قيمة المؤشر ضمن القيم السالبة تشير إلى أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال سيئة، متأثرة بمجموعة من العوامل، وعلى رأسها التوترات السياسية في مصر وتأثيرها على مجمل النشاط الاقتصادي وحركة عبور البضائع والأفراد، خاصة وأن البيانات تشير إلى أن مستوى التشاؤم بين أوساط المؤسسات الصناعية حول المستقبل لا زال مرتفعاً، جراء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على قيمة المؤشر في المستقبل. 

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.